تعمل المبادرة على دعم البرامج المهنية لدمج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقات البسيطة والمتوسطة الذهنية وصعوبات التعلم، في العديد من التخصصات ذات التدريب النوعي المقترن بالتوظيف، حيث تعمل المبادرة تحت إشراف الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، والمنسق المقيم بدولة الكويت، والجهات ذات الصلة، وتهدف المبادرة إلى ما يلي:

1- تعزيز وإبراز دور المعاق بالمجتمع، من خلال زيادة الإقبال الوظيفي من فئة ذوي الإعاقة للانخراط في العمل والانسجام بالمجتمع.

2- إبراز دور الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل مفهوم الشراكة في المسؤولية المجتمعية لدعم هذه الفئات...

تعمل المبادرة على تطبيق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1955م، ومعالجة السمات الجوهرية للحياة اليومية في المؤسسة الإصلاحية، وتحقيق البعد الاجتماعي، والحقوقي، والإنساني في خطة دولة الكويت للتنمية المستدامة (كويت جديدة 2035م). كما تسعى إلى تنمية عملية إصلاح وتأهيل النزيل بطريقة إنسانية وكريمة من لحظة دخول المؤسسة الإصلاحية، وتستمر حتى ما بعد الإفراج والدمج في المجتمع بأعلى مستوى من الكفاءة والتميز من خال التدريب النوعي، وتوفير الفرص الوظيفية لهم؛ وتحقيق الأمان الاجتماعي.

تعمل المبادرة على دعم برامج التعافي من الإدمان وتأهيل فئة المتعافين من عدة جوانب صحية، ونفسية، واجتماعية لتجاوز مرحلة الإدمان، والوصول إلى مرحلة التعافي بشكل تام. حيث تسعى المبادرة إلى تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي الذي من خلاله يتم التعامل مع الجهات المختصة بمعالجة المشكلات السلوكية، والنفسية، واقتراح الحلول المناسبة لها وفق أفضل الممارسات الدولية والإنسانية.

تعمل المبادرة على دعم كبار السن في المجتمع الكويتي، حيث إنهم يمثلون فئة مهمة من الفئات التي تستوجب الرعاية الاجتماعية، كما تسعى الجمعية إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والمشاريع التي تلبي تطلعات فئة كبار السن من حيث الجوانب الترفيهية، والهوايات المختلفة، وكذلك استغلال الطاقات المختلفة لديهم، وتوظيفها في مجموعة متنوعة من الحرف والأعمال المناسبة لهم.

تعمل المبادرة على دعم مشروعات المرأة والشباب، وإعطائهم المهارة المهنية اللازمة إداريًّا، وفنيًّا لإدارة مشروعاتهم الصغيرة، والمتناهية الصغر، وتسويق منتجاتهم عبر القنوات الداعمة لمبدأ الشراكة، والمسؤولية المجتمعية، ويستفيد من هذه المبادرة كل من المرأة المعنفة، ومجهولي الأبوين، والأحداث، والمعسرين، والأسر المتعففة.

وفى إطار ذلك تؤكد الجمعية على دورها المهم في دعم هذه الفئات بشكل يسهم في الاستثمار الفعال والإيجابي للفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية مما يحقق بناء مجتمع فعال يستثمر كل الطاقات البشرية بشكل إيجابي، ويحقق التنمية الاجتماعية الشاملة.

تعمل هذه الوحدة على إعداد مناهج خاصة لفئات الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في الدولة وفق المعايير الدولية بأعلى مستوى من الجودة التعليمية والمهنية والتي تتلاءم مع متطلبات الوصف الوظيفي التي يعتمدها سوق العمل في دولة الكويت.

تعد وحدة الدعم النفسي، والاجتماعي، والأكاديمي أحد الأذرع المؤسسية التنفيذية للجمعية، وذلك بالشراكة مع المؤسسات ذات الصلة بالدولة، حيث تعمل على توفير كافة الإجراءات والأنشطة المرتبطة بكل ما يساهم في تحسين المستوى النفسي والاجتماعي والأكاديمي لفئات الرعاية الاجتماعية.

هذا بالإضافة إلى تقديم المبادرات والمشاريع الداعمة لفئات الرعاية الاجتماعية سواء من البعد النفسي، أو الاجتماعى، والأكاديمي وبما يمكنهم من التأهيل والدمج المجتمعي، والنفسي، والاقتصادي كأفراد أسوياء مثل باقي فئات المجتمع.

إضافة إلى أن الوحدة تعمل على بعد أكاديمي يتعلق ببناء القدرات الأكاديمية من الناحية التطبيقية، بالإضافة إلى جانب آخر يتعلق بالدعم الأكاديمي المبني على تحويل النظريات العلمية إلى تطبيقات عملية فى الجوانب النفسية، والاجتماعية.

تعمل الوحدة على قياس وتقييم معايير جودة الحياة لفئات الرعاية الاجتماعية من خلال (11) معيارًا فرعيًّا اعتمدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتشمل الوظيفة، والدخل، والسكن، والتوازن بين العمل والحياة، والأمان، والرضا في الحياة، والصحة، والمشاركة في الحياة المدنية، والبيئة، والتعليم، والتفاعل الاجتماعي، فمن يتوافر له ذلك فهو يعيش حياة تتمتع بالجودة.

ومن هنا تأتي أهمية هذه الوحدة لاختصاصها بقياس هذه المعايير لفئات الرعاية الاجتماعية في دولة الكويت. وقياس موشرات الاداء التنموية .

تعمل الوحدة على مد جسور التواصل العلمي والأكاديمي بين المؤسسات العلمية في دول مختلفة، والتوسع في تبادل الخبرات بمجال فئات الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة.

تهدف الوحدة إلى الاطلاع على تجارب الآخرين والاستفادة من خبراتهم، وذلك بشراكة مع الجهات المحلية والدولية ذات الصلة .

مشروع جديد 2