تعريف المبادرة:
انطلقت المبادرة الوطنية شركاء لتوظيفهم الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2018م حيث تقدم برامجها لفئة ذوي الإعاقة الذهنية والتعليمية وصعوبات التعلم ( البسيطة والمتوسطة) وتقوم الجمعية بتوفير العديد من التخصصات التي تقدم خدمات التدريب النوعي المقترن بالتوظيف استنادا الى القوانين التي تلزم القطاعين الحكومي والخاص بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل .
دوافع المبادرة:
- عدم وجود مسارات وظيفية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما ذوي الاعاقات الذهنية والتعليمية
- عدم وجود بيانات وصفية وكمية لمؤشرات آداء برامج دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل مما يتطلب إعادة صياغة المعايير الدولية وفقا للخطة الإنمائية لدولة الكويت 2035.
- عدم توفر اعتماد لمؤهل (مسار التدريب المهني) في إدارة التأهيل المهني التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والحاجة إلى دراسة الواقع الحالي وتقييم جودة المسار والاعتماد وفق المنهج التنظيمي لمسار التعليم.
الفئة العمرية المستهدفة:
- من 18 الى 35 سنة
الغايات الاستراتيجية (محليا):
- تفعيل المادتين 14 و 15 من قانون الإعاقة رقم (8) لسنة 2010م بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بشأن توظيف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع النفطي والزامهم بنسبة توظيف %4% لاي جهة يعمل بها 50 كويتي وتحقيقها وقياس مؤشر آدائها.
- قياس معدل التسرب الوظيفي لكل من تم توظيفيه من مخرجات الدفعات السابقة ولمدة ثلاث سنوات.
- اعتماد مسار المؤهل الوظيفي المهني في الجهات المختصة ( ديوان الخدمة المدنية – الهيئة العامة للقوى العاملة ) لضمان الحصول على الدرجة الوظيفية والترقيات التي يمكن الحصول عليها في التدرج الوظيفي.
اهداف المبادرة:
آليات التنفيذ:
تشكيل لجنة مشتركة من الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ الغايات الاستراتيجية للمبادرة وتعزيز أوجه التعاون والشراكة بينهم بما يحقق أهداف الخطة الإنمائية لدولة الكويت.
اعتماد مسارات تدريبية مهنية تتوائم مع قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقق متطلبات الوصف الوظيفي للمقاعد الممنوحة من الجهات الداعمة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.
استحداث مسارات وظيفية جديدة بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان استدامة توفر الفرص الوظيفية لفئات الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع نوع الإعاقة وشدتها.
تقديم تقارير دورية ترصد مؤشرات الآداء وتترجمها إلى مشاريع وأنشطة تدعم رؤية الكويت 2035.