تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جمعية المحامين الكويتية وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية وذلك للتعاون في المجالات التالية:

(أ) مجالات التعاون العامة:

1. تبادل الخبرات، والامكانات، لتحقيق اعلى مستوى من التميز وجودة الأداء في مجالات العمل المشترك، باقتراح الأفكار والمبادرات والفعاليات التي تسهم في تحقيق أهداف المذكرة، 

2. إعداد وتقييم وتطوير البرامج التدريبية القانونية الموجهة لفئات الرعاية الاجتماعية في المجالات القانونية المختلفة.

3. عقد برامج تدريبية في المجالات القانونية المتخصصة، من خلال محاضرين معتمدين في القانون الدولي الإنساني، مع منح شهادات تدريب معتمدة للمشاركين فيها وفق النظم والضوابط المعمول بها لدى الطرف الثاني.

4. تنظيم دورات في لغة الإشارة في المجالات القانونية يستفيد منها فئات الرعاية الاجتماعية.

5. اعداد الدراسات المشتركة في مجال تعديل واقتراح القوانين ذات الصلة بعمل الطرفين ولا سيما ما يتعلق برد الاعتبار في التشريعات الكويتية المختلفة، وقانون تنظيم السجون (قانون رقم "26" لسنة 1962 بتنظيم السجون)، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم "8" لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وغيرها من القوانين الأخرى.

6. إقامة المؤتمرات، والملتقيات، والمنتديات، والحلقات النقاشية، والندوات، وورش العمل، وحفلات التخرج للمتدربين، والمحاضرات، والزيارات الميدانية، وبين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشتـــرك.

7. التعاون في المجال الإعلامي والنشر، بهدف إبراز الرسالة الإعلامية المجتمعية، والحملات الموجهة ذات الصلة بفئات الرعاية الاجتماعية. 

(ب) مجالات التعاون الخاصة:

1. اقامة برامج مشتركة بالتعاون مع منظمة المخدرات والجريمة () يتم من خلالها قياس معدلات الجريمة على عدد (50 نزيل ونزيلة) ضمن المبادرة الوطنية ساندهم الداعمة لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، والتي تهدف إلى تطبيق القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1955م، ومعالجة السمات الجوهرية للحياة اليومية في المؤسسة الإصلاحية، وتحقيق البعد الاجتماعي، والحقوقي، والإنساني في خطة دولة الكويت للتنمية المستدامة (كويت جديدة 2035م)، كما تسعى إلى تنمية عملية إصلاح وتأهيل النزيل بطريقة إنسانية وكريمة من لحظة دخول المؤسسة الإصلاحية وتستمر حتى ما بعد الإفراج والدمج في المجتمع بأعلى مستوى من الكفاءة والتميز من خال التدريب النوعي، وتوفير الفرص الوظيفية لهم؛ وتحقيق الأمان الاجتماعي.

2. البحث عن إمكانية الدفاع عن عدد (50) قضية لعدد من النزلاء والنزيلات ممن لا يستطيع الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم، ولا يملك دفع التكلفة المالية لمكاتب المحامين، وهذا يقع ضمن المسئولية المجتمعية لجمعية المحامين.

3. البحث عن إمكانية توفير فُرص وظيفية في مكاتب المحامين التابعة للطرف الثاني لعدد (50) من المفرج عنهم من مخرجات المبادرة الوطنية ساندهم، وفئات الرعاية الاجتماعية الأخرى وهو ما يسهم في تنمية الموارد البشرية في الكويت ودرء مخاطر العودة إلى الانحراف مجددا.